موضوع این مقاله بررسی مسئولیت مدنی پرستاران در نظام حقوقی ایران می باشد و متعاقبا به ، موضوع اصلی این مقاله از یک سو جایگاه حقوقی این قشردرکنوانسیون اروپایی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوقی می پردازد ؛ چراکه کنوانسیون مذکور معاهده ای عام و اام آور درحمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است و رعایت مقررات مندرج درآن بر کلیه اعضاء آن اام آور است. از این رو پرسشی که این مقاله درصدد پاسخ بدان بر آمده است همانا بررسی کلیات و نقاط ضعف قوانینی است که درباب مسئولیت پرستاران به تصویب رسیده است و امروزه در نظام حقوقی ایران لازم الاجرا قانون گذار بایستی ، می باشند . بررسی های صورت گرفته نشان می دهدکه باتوجه به پیشرفت روز افزون علم پزشکی قوانین مربوط به نظام سلامت و مسئولیت کادردرمانی را به روز رسانی نموده و با توجه به قانون مسئولیت مدنی و منابع بین المللی و مسائل روز موجود در عرصه نظام سلامت ، سرفصل جدیدی را در"قانون سازمان نظام پرستاری" و "قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت "و آئین نامه های مربوطه ایجاد نماید . این پژوهش با مطالعه تحلیلی _ استنباطی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت مدنی پرستاران و جبران خسارت وارده از سوی آن ها در دو بخش فوق الذکر و حمایت مقتضی از حقوق این قشر پرداخته است .درتحریر این مقاله از" نظریه قابلیت استناد عرفی "بهره گیری شده است. حرفه پرستاری در قلب نظام سلامت قراردارد به نحوی که درمیان افراد مشغول به حرفه پزشکی در بخش بهداشت پرستاران بیشترین قشر را به خود اختصاص داده اند.به علت اهمیت این رشته و ارتباط مستقیم آن باجان انسان ها قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است که مسئولیت پرستاران را درموقعیت ها و شرایط متفاوت تعیین می قانون سازمان نظام پرستاری مشتمل بر بیست و هشت ماده و بیست تبصره به تائید 1380/09/21نماید.درتاریخ شورای نگهبان رسید که فی الحال قابل اجراست آنچه از مضمون قوانین آیین نامه های مربوطه بر می آید آن است که نوع تعهدات پرستاران درنظام حقوقی ایران با توجه به نظریه ی قابلیت استناد (استناد زیان به عامل آن)تعهد به است یعنی شخص پرستار تمام اقدامات لازم رابرای درمان بیماران انجام خواهدداد.اما درصورتی که نتیجه مورد 2وسیله نظر(درمان و بهبودی حال بیمار)حاصل نشودپرستار مسئول نخواهدبود.درصورتی پرستار متعهد به جبران خسارت است که عامل زیان برشخص بیمار منتسب به عمل آن باشد.اما درهمین محل باتوجه به ذکر نظریه قابلیت استناد سوالی مطرح می گردد.چگونه مرگ و یا نقص عضو بیمار (فارغ از نقش پزشک در اثنا درمان)منتسب به عمل پرستارخواهد شد؟و قوانین و آئین نامه های مربوطه تاچه حدود درباب مسئولیت پرستار،شرایط را به صورت واضح تشریح نموده اند؟قانون سازمان نظام پزشکی یک قانون شکلی می باشد و می بایست اذعان داشت که به صورت صریح به مسئولیت پرستار اشاره ننموده است و به بررسی ساختار نظام و ارکان آن پرداخته است .آیین نامه های مربوطه چون کدهای ،که بخشی را تحت عنوان راهنماهای اخلاقی در بخش پرستار و تعهد حرفه ای قرارداده 3ملی اخلاق درحرفه پرستاری است هم به صورت شفاف ، مسئولیت کادردرمانی در صورت بروز قصور و شرایط احراز زیان را بررسی ننموده است.برای خصوصی ، خیریه ،عمومی غیردولتی به صورت ، جبران خلاءموجود در این آئین نامه ها که دربیمارستان های دولتی قانون مسئولیت مدنی و حقوق جزا یاری جست . بدیهی ، یکسان جاری است می بایست ؛ از قوانینی چون قانون مدنی است درطول زمان با تصویب و اصلاح قوانین جدید شرایط مسئولیت هم تغییر خواهد کرد و قانون گذار جهت بسط مفاهیم و مصادیق مسئولیت با توجه به پیشرفت روزافزون علم ،نیاز به اصلاح و تجدید قوانین را ضروری خواهد اشاره نمود که مقررکرده 1392 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 496 دانست.من جمله میتوان به تبصره یک ماده است پرستاران درصورت آگاهی از اشتباهات پزشک در دستورات درمانی صادره نسبت به بیمار،مسئول خواهند بود.
این امر خود پیامدهایی را درعالم واقع خواهد داشت . درصورت آگاهی پرستاران از قانون مربوطه درهرشرایطی که چنین برداشتی را از عمل پزشک نماید می بایست اقدام به ترک دستور پزشک نموده که قطعا این اقدام عوارض سوئی را در پی خواهد داشت.پرستاران در دوراهی ترک وظیفه و مسئولیت ناشی از آن یا انجام دستور پزشک قرار میگیرند که البته درهرصورت به ضرر بیماروپرستارخواهدبود.درمواردقانونی نشان میدهد که می توان با قاعده عدل و انصاف و بامعیار عقل و عرف قائل به اجتماع سبب و مباشر شد و از این طریق باتوجه به اوضاع و احوال بیمار،وضعیت پرستار و تحلیل شرایط ابلاغ دستور درمانی نسبت به برآورد سهم سبب و مباشر قاصر در ایراد صدمه یا تلف نسبت به بیمار اقدام نمود.ازسویی اثبات آگاه بودن پرستار نسبت به دستور اشتباه پزشک بسیار دشوار بوده ووظیفه اثبات آن نیزبرعهده )بنابراین این ماده شرایط مسئولیت حرفه ای پرستاررادشوار 15،ص 1314 مدعی (پزشک)قرارمی گیرد.(مظفری ، نموده است.و میتواند اامی جهت اصلاح ساختار نظام سلامت و بازخوانی نقش پرستاران را فراهم آورد.درحال حاضر رابطه درمانی و مراقبتی بیمار از دیدگاه قانونی تعریف نشده است این مساله سبب شده است که امنیت شغلی پرستاران دربرابر ادعای بیمار ویا پزشک معالج از پشتوانه محکمی برخوردار نباشد و به راحتی دست خوش شکایات بیمار و یا اساسنامه ی کنوانسیون اروپایی 4 پزشک قرارگیرد.بنابراین با عنایت به جایگاه پرستار در نظام سلامت و مستند ماده یک حقوق بشر که می گوید"قانون باید از حق زندگی برای همگان محافظت نماید و فردی که مرتکب جرمی شده و دادگاه رای اعدام برای او صادر کرده نبایدبه صورت ارادی و برای اجرای حکم از حق زندگی محروم شود و پروتکل ششم از ماده یک همین کنوانسیون مجازات مرگ را منسوخ نموده و می گوید هیچ کس نباید به چنین مجازاتی محکوم شود یا این حکم را اجرا کند" این ماده تاکیدی است برحق زندگی به عبارتی به نقل از نویسنده ی "کتاب درتفسیر ماده یک کنوانسیون "لازم است تا حق زندگی به عنوان پایه و 5" اصول کلی سودمند برای همه پرستاران اساس برای اقدامات قانونی در موقعیتی که تصمیمات گرفته شده برای شخص نجات بخش نباشد یا از درمان خودداری درصورتی که پرستاری ، نماید درنظر گرفته شود."بدین ترتیب نوسینده این گونه منظور خود را می رساند تمامی اقدامات درمانی را به صورت دقیق انجام داده و بیمار ازادامه درمان خودداری نماید. مسئولیتی برعهده پرستار نخواهد بود.بابررسی مطالب فوق علاوه بر پاسخ به سوالات اصلی مطروحه و بررسی نواقص قانونی به ترتیب به مسئولیت مدنی و ارکان و مبانی آن، اصول کلی حقوقی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، بررسی نظریه قابلیت استناد و ارائه راه حل های پیشنهادی در جهت رفع نواقص قانونی در نظام سلامت ایران می پردازیم.
درباره این سایت